د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د اپوزیشن ګوندونو استازي وايي، صوبايي حکومت د "ترهګرۍ مخنیوي" او امنیت ته جدي (سنجیده) نه دی.
د اګست پر اوومه په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د امنیت په موضوع بحث وشو چې د حکومت او حزب اختلاف دواړو غاړو استازو پکې ګډون وکړ.
د عوامي نیشنل ګوند غړي محمد نثار باز د اګست پر اوومه د اسمبلۍ تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل، د صوبې د امنیت په اړه په اسمبلۍ کې جدي بحث ته د واکمن پاکستان تحریک انصاف وزیران او د اسمبلۍ کافي غړي نه ول حاضر شوي نو ځکه د بحث لپاره د اسمبلۍ د غړو د ټاکلي شمېر (کورم) د نه پوره کېدو له وجې خبرې اترې تر ټاکلي وخت مخکې وځنډېدې او په دې اړه د اګست پر ۱۱مه بیا بحث کېږي.
هغه وویل، "صوبايي اسمبلي د پینځو کروړو پښتنو نماینده جرګه ده او د امن لپاره پکې موږ بحث کاوه خو د حکومت غیر سنجیدګۍ ته وګورئ چې د اسمبلۍ له ۹۲ غړو د ۳۸ کسانو کورم دوی نه شي پوره کولی، حال دا چې د اپوزیشن [له] ۱۰ [تر] ۱۵ [پورې] غړي دلته موجود ول."
باز زیاته کړه، که صوبايي حکومت واقعي د خلکو حقونه خوندي کول غواړي نو باید د ایکشن ان اېډ اف سېول پاور (له ملکي ځواک سره د مرستو اقدام) په نوم قانون ختم کړي.
هغه قانون امنیتي ادارو ته په خپلو حراستخانو کې د مشکوکو کسانو د ساتلو په ګډون پراخ واک ورکوي.
ایکشن ان اېډ اف سېول پاور رېګولېشن په لومړي ځل په ۲۰۱۱ز کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي شوی وو او د ۲۰۱۹ز کال په اګست کې د خیبر پښتونخوا ګورنر د یو ارډیننس یا لنډمهالي قانون له لارې ټولې صوبې ته غځولی وو.
د مخالفو ګوندونو غړو دا تور هم پورې کړ چې د پوځي عملیاتو په اړه د صوبايي حکومت کړنلاره واضحه نه ده. دوی دا هم وویل چې که په صوبه کې له پوځ سره زیات واک دی نو د هغې مسوول هم صوبايي حکومت دی.
خو حکومتي غړو د امنیت په اړه پر وفاقي حکومت او ادارو پر پالیسیو نیوکې وکړې. دوی وویل له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول د پاکستان د حکومت مسوولیت دی. دوی وویل، دا چې وفاقي حکومت پر دې مسله کې خپله ذمه واري سمه نه ادا کوي نو ځکه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د امنیت وضع خرابه ده.
د خیبر پښتونخوا د کابینې د مذهبي چارو وزیر عدنان قادري د اګست پر اوومه مشال راډیو ته وویل، "تر ټولو لومړی باید زما پوله محفوظه شي، له پورې غاړې څخه چې کوم ترهګر راځي نو د امنیتي ادارو ذمه واري ده چې د هغوی مخه ونیسي، بیا ورپسې د پولیسو مسوولیت دی چې امنیت وساتي."
قادري وايي صوبايي حکومت د پولیسو ځواک مضبوطول غواړي او هغوی (پولیس) د امنیت ساتلو لپاره په کار بوخت دي او وژل کېږي هم خو د نوموړي په وینا د نورو ادارو هم مسوولیت جوړېږي چې خپل رول دې ولوبوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند د سیاستوالانو د نیوکو په ځواب کې تازه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې د کورنیو او دفاعي چارو وزارتونو او د پاکستان پوځ په وار وار ویلي دي چې پر ډېورنډ کرښه د وسلوالو د مخنیوي جدي هڅې کوي. له دې پرته پوځ وخت په وخت پر پوله په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوې کوي.
له دې پرته د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ۲۰۲۴ز کال په نومبر کې ویلي ول چې د ۱۸م اییني ترمیم له مخې د امنیت ټینګښت د صوبايي حکومت ذمه واري ده.
په خیبر پښتونخوا کې دا بحث پر داسې مهال شوی چې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې په هغه صوبه کې ناامني زیاته شوې او وسلوالې ډلې وخت په وخت پر پولیسو، امنیتي سرتېرو، حکومتي کارکوونکو، سیاستوالانو، دیني عالمانو، ولسي مشرانو او فعالانو بریدونه کوي.
د اګست پر اوومه د کوز جنوبي وزیرستان د مرکز واڼه د ټیکسیانو په تمځي (سټینډ) کې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ولسي وګړي ووژل او د یو پولیس په ګډون ۲۲ تنه ژوبل شول.
تر دې مخکې، د اګست پر شپږمه وسلوالو په کرک کې وسلوالو د اېف سي ځواک درې سرتېري او د هغوی ډرېور وواژه.
تر دې یوه ورځ مخکې وسلوالو په پېښور کې د پولیسو یو افسر او د هغه دوه ملګري ووژل.
داراز، د اګست پر دویمه په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوو جلا، جلا پېښو کې د یو نومیالي ولسي مشر ورور او یو پولیس ووژل شول.
د هغو ټولو حملو ذمه واري چا نه وه منلې.
حکومت او امنیتي ځواکونه وايي، د ترهګرۍ پرضد له مبارزې نه په شا کېږي او د وسلوالو پر وړاندې هدفي عملیات روان ساتي. پوځ او پولیس وخت په وخت په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوې کوي.
د خیبر پښتونخوا اعلاوزیر علي امین ګنډه پور د جولای په پای کې په یو ویډیويي بیان کې وویل، "ترهګرۍ د صوبې د پرمختګ مخه ډب" کړې او ټینګار یې وکړ چې ټول باید له امنیتي ځواکونو سره د سولې او امنیت په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي دي.
تر دې څو اونۍ مخکې د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند محمد علي سیف هم په سوات کې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت یې د وسلو کاروونکو پر ضد جنګېږي او که څوک جوړجاړی غواړي نو ورسره جرګو او مرکو ته هم تیار دی.
