د پاکستان یوې محکمې د دولت ضد خپرونو کولو په تور د هغو ۲۷ یوټیوب چینلونو د تړلو امر کړی دی چې ازادو خبریالانو به سنبالول، مرکې او خپرونې به یې کولې او ډېری وخت به یې پر حکومتي کړنلارو نیوکې کولې.
د یوټیوب چینلونو د تړلو امر د جولای پر اتمه د اسلام اباد د قضايي مجسټریټ عباس شاه لخوا د فدرالي تحقیقاتي ادارې (اېف ای اې) په غوښتنه صادر شوی دی. محکمې ویلې دي چې دوی د جون له دوهمې نېټې نه په دې اړه پلټنې پیل کړې وې او په دغه دوران کې اېف ای اې ګڼ شمې یوټیوب چینلونه ورپه ګوته کړل او ادعا یې وکړه چې دوی د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون (پیکا) او نورو اړوندو قوانینو څخه سرغړونه کوي.
د اسلام اباد محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي:
"د هغو حقایقو او شواهدو په رڼا کې چې د تحقیقاتي افسر لخوا وړاندې شوي، دا محکمه په دې قانع ده چې دوی د برېښنایی جرمونو د مخنیوي قانون او د پاکستان د جزا قوانینو له مخې د سزا وړ جرمونه جوړوي."
د معلوماتو له مخې کوم یوټیوب چینلونه چې تړل شوي هغه د مشهورو پاکستاني خبریالانو دي او دا هغه خبریالان دي چې پخوا به یې د پاکستان په مشهورو تلویزوني خپرونو کې پروګرامونه وړاندې کول خو بیا د ځینو بندیزونو او وجوهاتو له کبله له هغو ادارو وویستل شول یا پخپله ووتل او بیا یې پر یوټیوب خپرونې شروع کې.
په دغو ۲۷ یوټیوب چینلونو کې د مطیع الله جان، اسد علي طور، ارزو کاظمي، عمران ریاض، افتاب اقبال، وجاهت خان، احمد نوراني، اوریا مقبول جان، صابر شاکر، معید پیرزاده او ځینې نور شامل دي.
د دغو خبریالانو لخوا د عدالت د پرېکړې د مخې ته راتلو نه پس ویل شوي دي چې دا د بیان د ازادۍ خلاف یوه پرېکړه ده. خبریال اسد علي طور پر اېکس لیکلي دي چې د یوټیوب ادارې نه یې پیغام ترلاسه کړی دی چې د عدالت د پرېکړې سره سم باید د هغه حساب وتړل شي. نوموړی وايي، د پاکستان دولت ګڼي چې په دې ډول به هغه خاموشه کړي خو دی ورته ویل غواړي چې د بلوڅو، ورکو کسانو، د توهین عدالت قضیو، د لږکیو د حقونو، د خلکو د بنیادي حقونو، په ټاکنو کې د درغلیو او د معامله ګرو قاضیانو خلاف به خپلو لیکلو ته دوام ورکوي.
