په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت په قامي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب خان او په سېنېټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شبلي فراز په ګډون د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) یوشمېر مخکښو سیاستوالانو او پلویانو ته د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه په بلوو کې د ککړتیا په تور د بند سزاګانې اورولې دي.
د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
خو تحریک انصاف په هغو بلوو کې د ککړتیا تورونه رد کړي ول او ویلي یې ول چې احتجاجونه یې سوله ییز ول.
په پاکستان کې پولیسو او قانون پلي کوونکو ادارو د مې نهمې د بلوو په تړاو ګڼ کسان نیولي ول چې پوځي عدالتونو ورڅخه لسګونه کسانو د بند سزاګانې اورولې دي.
د فیصل اباد عدالت چا، چا ته سزا اورولې؟
د جولای پر ۳۱مه د پنجاب په فیصل اباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د تحریک انصاف د احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي او بلوو په اړه د قضیو اورېدنه وکړه.
د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټېلېوېژن او د انګرېزۍ ډان ورځپاڼې په ګډون ګڼو رسنیو ویلي چې عدالت عمر ایوب خان، شبلي فراز، د سني اتحاد شورا مشر او د قامي اسمبلۍ غړي صاحبزاده محمد حامد رضا، د تحریک انصاف مخکښې سیاستوالې او د قامي اسمبلۍ غړې زرتاج ګل وزیرې ته د ۱۰، ۱۰ کلونو د بند سزا اورولې ده.
د پاکستان رسنۍ وايي، د مې نهمې پېښو په تړاو د تحریک انصاف ۱۸۵ غړي تورن شوي ول. ډان ورځپاڼه وايي، عدالت له هغو څخه ۱۰۸ کسانو ته د بند سزاګانې اورولې دي.
په همدې حال کې عدالت د تحریک انصاف پخوانی سیاستوال فواد چودري، د قامي اسمبلۍ غړی زین قریشي او د پنجاب اسمبلۍ غړی خیال احمد کاسترو بري کړي دي.
عدالت د تحریک انصاف له غړو پرته لسګونه نورو کسانو ته هم د مې نهمې پېښو په تړاو د بند سزاګانې واورولې.
د تحریک انصاف غبرګون او د عمران خان بند
د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر علي خان ویلي دي چې د پرېکړې پرضد لوړ عدالت ته ځي. نوموړي د جولای پر ۳۱مه په اسلام اباد کې خبریالانو ته وویل، د تحریک انصاف د سیاستوالانو پرضد "سیاسي قضیې بې بنسټه دي."
په همدې حال کې تحریک انصاف پر اېکس (پخواني ټوېټر) په بیان کې ویلي چې عدالت یې د قامي اسمبلۍ شپږ، د صوبايي اسمبلیو درې او د سېنېټ یو غړی سزا کړی دی.
تحریک انصاف د خپلو سیاستوالانو او غړو پرضد مقدمې "پر درواغو ولاړې" بللې دي او ویلي یې دي چې عدالتي پرېکړه د "سیاسي غچ (انتقام) اخیستنې" معنا لري.
بیان وايي، دا پرېکړه د "ایین او قانون سرغړونه" او "شرمناکه" ده.
تحریک انصاف ویلي، دا د پاکستان په تاریخ کې "لومړی ځل" دی چې یو عدالت په قامي اسمبلۍ او سېنېټ کې د مخالفو ګوندونو مشرانو ته "یوازې د دې له وجې سزا واورله چې هغوی د عمران خان د سیاسي بیانیې" ملګري دي.
عدالت خپله پرېکړه پر داسې مهال اورولې چې تحریک انصاف د اګست له پیله د خپل رهبر او پخواني وزیراعظم عمران خان د بند پرضد د احتجاجي غورځنګ (تحریک) شروع کولو اعلان کړی دی.
د پي ټي ای بیان زیاتوي، دا پرېکړه د اګست پر پینځمه د خان د بند پرضد د احتجاج د مخنیوي "منظمه هڅه" ده.
عمران خان د ۲۰۲۳ز کال په اګست کې د درغليو په يوه قضيه کې بیا ونیول شو چې تر اوسه لا د راولپېنډۍ په اډيالې زندان کې بندي دی.
وروسته د هغه پرضد نورې قضيې هم جوړې شوې چې په ځينو کې يې عدالتونو د خوشې کولو امر کړی دی.
عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وايي چې پر وړاندې یې دایرې ټولې قضيې سياسي انګېزه لري.
په پوځي عدالتونو کې مقدمې
د فیصل اباد د ترهګرۍ ضد عدالت تر پرېکړې مخکې د پاکستان پوځي عدالتونو هم د مې نهمې د پېښو په تړاو لسګونه کسان سزا کړي او ځینې یې بیا وروسته بخښلي هم دي.
د پاکستان یو پوځي عدالت د جنورۍ په پیل کې د مې نهمې پېښو په تړاو د ۱۹ کسانو سزاګانې معاف کړې وې.
داراز، یو پوځي عدالت د ۲۰۲۴ز کال په اپرېل کې هم پوځي عدالت د مې نهمې د پېښو په تړاو د ۲۰ بندیانو سزاګانې معاف کړې وې.
پي ټي ای د پوځي عدالتونو دایرول د پاکستان د اساسي قانون او بنيادي بشري حقونو سرغړونه بولي.
د پاکستان او د نړۍ بشري حقونو سازمانونو، امریکا، برېتانیا او اروپايي ټولنې د مې نهمې د پېښو په تړاو په پوځي عدالتونو کې ملکیانو ته پر سزاګانو ورکولو "ژوره اندېښنې" ښوولې وې.
د پاکستان حکومت وايي، قانوني نظام يې د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سمون خوري. د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت د ۲۰۲۴ز کال د ډېسېمبر پر ۲۴مه په يو بيان کې زياته کړې وه چې عدالتونه يې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ودې او ساتنې ضمانت ورکوي.
په بيان کې دا هم راغلي ول چې د پوځي عدالتونو جوړولو او پکې د قضیو چلولو اقدام د پاکستان د پارلېمان د تصویب کړي قانون له مخې او د پاکستان د سپریم کورټ له پرېکړې سره سم شوی دی.
