د بلوچستان حکومت پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو کره والی تایید کړی دی چې پکې یوشمېر خلکو یوه ښځه او سړی، د ادعا له مخې، د "خوښې واده" کولو په سر وژلي دي.
حکومت وايي، د پېښې په تړاو یې یوشمېر کسان نیولي او د نورو د نیولو هڅه کوي.
په تېرو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یو ډله خلک او یوشمېر وسلوال ښکاري چې په یوه غرییزه سیمه کې یوه ښځه له موټره ښکته کوي او بیا یې ولي.
د بلوچستان حکومتي ویاند شاهد رند د جولای پر ۲۰مه د کراچۍ د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل، لومړنۍ پلټنې ښيي چې پېښه تر لوی اختر څو ورځې مخکې شوې ده. په پاکستان کې لوی اختر د جون پر اوومه لمانځل شوی وو.
پولیسو په مقدمه کې ویلي دي چې پېښه تر لوی اختر درې ورځې مخکې یعنې د جون پر درېیمه شوې ده.
رند وویل، پېښه د بلوچستان مرکز کوټې ته نېږدې د مارګټ په غرونو کې شوې چې ورته پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې (کاونټر ټېررېزم ډېپارټمنټ یا سي ټي ډي) سرتېري ورغلي او پلټنې کوي.
حکومتي ویاند وویل، لومړنۍ پلټنې ښيي چې هغې ښځې او سړي په "خپله خوښه واده" کړی وو او د یوې قبایلي جرګې د پرېکړې له مخې وژل شوي دي.
رند وویل، د وژل شویو کورنیو د پېښې په تړاو له پولیسو سره راپور نه دی درج کړی.
د بلوچستان حکومت ویلي دي چې وژل شوې ښځه بانو بي بي او سړی احسان الله نومېده. د پولیسو په ابتدايي پلټنیز راپور (فرسټ انفرمېشن رپورټ یا اېف ای ار) کې یې هم دا نومونه لیکل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پر ټولنیزو شبکو خلکو دعوه کړې چې وژل شوې ښځه شیتل بلوڅه او سړی زرک نومېږي خو شاهد رند ویلي ول چې حکومت یې پېژندګلوي کړې، خو وروسته به یې په ډاګه کړي.
د کوټې پولیسو ویلي دي چې د پېښې مقدمه یې د جولای پر ۲۱مه په هنه وړک تاڼه کې دایره کړې ده. مشال راډیو هم د اېف ای ار یو نقل ترلاسه کړی دی چې پکې د هغوی د وژنې تور پر اته پېژندل شویو او "۱۴ یا ۱۵" داسې کسانو چې لا یې شناخت نه دی شوی، پورې شوی دی.
په مقدمه کې راغلي چې هغو خلکو بانو بي بي او احسان الله لومړی یو ولسي مشر "سردار شېر باز خان" ته وروستي ول او هغه په جرګه کې دواړه په "کاروکارۍ (نامشروع اړیکو) لرلو" تورن کړل چې تر هغې وروسته ووژل شول.
د بلوچستان اعلاوزیر سرفراز بګټي د جولای پر ۲۰مه یې پر اېکس (پخواني ټوېټر) په بیان کې ویلي دي چې پولیسو د پېښې په تړاو ۱۱ مشکوک کسان نیولي او د نورو د نیولو هڅه کوي.
بګټي زیاته کړې ده چې حکومت له "مظلومانو سره ولاړ" دی.
په همدې حال کې د بلوچستان های کورټ مشر قاضي روزي خان بړېڅي پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې هغې ویډیو نوټس اخیستی دی چې پکې د "خوښې واده یا نکاح پر سر د دوو کسانو د وژنې" ذکر شوی دی.
د های کورټ د رجسټرار دفتر د جولای پر ۲۱مه په بیان کې ویلي دي چې قاضي بړېڅي د پوښتنو لپاره د صوبې د کورنیو چارو سېکرټر او د صوبې د پولیسو مشر د جولای پر ۲۲مه عدالت ته وربللي دي.
په بلوچستان کې دې پېښې په پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي دي او فعالانو د "ناموس په نوم" دا وژنې غندلې دي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي بنسټ "عورت فاونډېشن" د بلوچستان څانګې مشر علاالدین خلجی وايي، د خوښې واده کول د هرې ښځې او سړي قانوني او مذهبي حق دی.
دی وايي، په بلوچستان کې دا لومړۍ پېښه نه ده بلکې وخت په وخت پکې د ناموس په نوم دا ډول وژنې کېږي خو د زیاتره پېښو په اړه په رسنیو یا ټولنیزو شبکو کې خبرونه نه ورکول کېږي. "په بلوچستان له ۲۰۱۹ز کال څخه تر ۲۰۲۴ز کال پورې د ناموس په نوم ۲۵۳ وژنې شوې دي چې ورڅخه یې ۲۲۰ ښځې او نجونه وې."
خلجی وايي، په قبایلي سیمو کې اکثر جرګې دا ډول پرېکړې کوي چې پر اساس یې خلک وژل کېږي.
دی زیاتوي چې په مارګټ کې وژل شویو کسانو څه موده مخکې په "خپله خوښه واده" کړی وو چې بیا خلکو د لوی اختر په ورځو، شپو په کې په دوکه ورغوښتي ول او وژلي یې دي.
په کراچۍ کې د ښځو د حقونو فعاله زهره شاه وايي، پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیو ډېره "دردولې ده" او غواړي چې ښځې باید د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي او د "ناموس په نوم د وژنو دا ظلم باید نور ودرېږي."
البته دا یوازې بلوچستان نه دی، بلکې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې تر دې مخکې هم يوشمېر کسان، چې زياتره يې ښځې دي، د "غيرت یا ناموس" په نوم وژل شوې دي چې پرضد یې په بېلابېلو ښارونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي.
پولیس وايي، په کوز دیر کې ځینې کسانو یوه ښځه او یو سړی د "ناموس په نوم" وژلي دي. د مایارو د تاڼې محرر نور محمد د جولای پر ۲۱مه مشال راډیو ته وویل، پېښه د جولای پر ۲۰مه په جندول مایارو کې شوې ده.
د ده په خبره، د ښځې خسرګنۍ پر هغې شک کاوه چې له یو سړي سره یې "نامشروع تعلقات" ول نو هغه دواړه یې وویشتل.
د وایس پي کې په نوم د پرلیکه (انلاین) رسنۍ ووبپاڼه وايي، هغو کسانو لومړی سړي ته پر سړک کمین نیولی وو او چې ګاډی یې تېرېده نو هغه یې وویشت او بیا شاوخوا ۱۰۰ میټره لیرې کور ته ولاړل او ښځه یې وویشته.
نور محمد وايي، په ډزو کې د هغه سړي اووه کلنه لور هم ژوبله شوې ده.
دی وايي، د پېښې مقدمه یې د وژل شوې ښځې د لېوره او څلورو نورو کسانو پرضد دایره کړې خو لا یې څوک نیولي نه دي.
تر دې مخکې د جولای پر ۱۴مه د سوات د مدین تاڼې پولیسو وویل چې هلته یو کس "د ناموس په نوم" یو سړی وژلی او خپله ښځه یې ژوبله کړې وه.
په سوات کې د "دي اوېکنېنګ" یا بیدارۍ په نوم د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې یوه ناحکومتي ټولنه وايي، په هغه سیمه کې وخت په وخت نجونه د ناموس په نوم وژل کېږي چې کورنۍ یې بیا ځانوژنه بولي.
هغه ټولنه زیاتوي چې د روان کال له پیل راهیسې په سوات کې ۳۰ ښځې او نجونه د "ناموس په نوم" او نورو لاملونو پر اساس وژل شوې دي.
د دوامداره ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ناحکومتي سازمان د روان ۲۰۲۵ز کال د فبرورۍ پر ۲۸مه په خپل راپور کې ویلي دي چې په ۲۰۲۴ز کال کې په پاکستان کې پر ښځو د تشدد ۳۲،۶۱۷ پېښې ثبت شوې وې.
په هغه راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ز کال کې په ټول هېواد کې ۵۴۷ ښځې د ناموس په نوم وژل شوې وې چې ورڅخه یې ۱۳۴ د خیبر پښتونخوا اوسېدونکې وې.
په پاکستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خوندیتوب لپاره قوانین شته چې پکې پر ښځو د تېزاب اچونې، کورني تاوتریخوالي، ځورونو او د ناموس په نوم د وژنو په څېر جرمونو لپاره سختې سزاګانې بیان شوې دي، خو د بشري حقونو فعالان وايي چې پر دې قوانينو عمل نه کېږي.
د ۲۰۲۵ز کال د مارچ پر اتمه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په سېنېټ کې په وړاندې کړل شوي يو قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې حکومت دې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او ښځو ته دې د ژوند په ټولو برخو کې د سړیو برابر حقونه ورکړي.
