د پاکستان تر انتظام لاندې کشمير کې له احتجاج کوونکو سره د پاکستان مرکزي حکومت او د کشمير حکومت تړون لاسليک کړی دی، چې ورسره هلته د روان احتجاج د پای ته رسېدو امکان زيات شوی دی.
د پاکستان د مرکزي حکومت د پارلېماني چارو وزیر طارق فضل چودري د اکتوبر پر څلورمه پر اېکس پاڼه په يو بيان کې وویل چې له اسلام اباده د مرکزي حکومت لېږدول شوي پلاوي په کشمير کې د احتجاج کوونکو له استازو (اېکشن کمېټۍ) سره د خبرو اترو لپاره دوې ناستې وکړې او یو تړون يې لاسلیک کړ چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې روان احتجاج او ناکراري پای ته ورسوي.
د پاکستان تر واک لاندې کشمير کې ځايي ولس له هند څخه پاکستان ته د ورغلو کډوالو لپاره د ځانګړو امتیازاتو او په پارلېمان کې د ځانګړو څوکیو د ختمولو لپاره له تيرې يوې اوونۍ راهيسې سخت احتجاج پيل کړی وو.
تر احتجاج وړاندې هم د پاکستان مرکزي حکومت، د کشمير حکومت او د احتجاج کوونکو د استازو ترمينځ خبرې اترې روانې وې خو تېره اونۍ دا مذاکرات له ځنډ سره مخامخ شول چې وروسته د احتجاج کوونکو استازو د پراخ لاريون اعلان وکړ.
د اېکشن کمېټۍ د احتجاج په مقابل کې د پاکستان تر واک لاندې کشمير کې واکمن ګوندونو د حکومت په حق کې لاريونونه پيل کړل. تر هغه وروسته تاوريخوالی رامينځ ته شو چې سيالو ډلو يې پړه پر يو بل واچول.
تر اوسه د احتجاج کوونکو او قانون پلي کوونکو ځواکونو ترمينځ په سختو نښتو کې لږترلږه ۱۰ کسان وژل شوي او يوشمېر نور ژوبل شوي دي.
طارق فضل چودري پر خپله اېکس پاڼه د احتجاج کوونکو له استازو سره د شوي تړون متن شريک کړی چې ۱۲ پرېکړې پکې شوې دي.
په تړون کې دا موافقه شوې ده چې د احتجاج پر مهال به د وژل شويو قانون پلې کوونکو ادارو د چارواکو او لاريون کوونکو مقدمې تر ترهګرۍ ضد قانون لاندې دايرېږي او که په کومه پېښه کې اړتیا وه نو د پلټنو لپاره به عدالتي کمیسیون ټاکل کېږي.
په تړون کې لیکل شوي دي، هغه کسان چې د ۲۰۲۵ز کال د اکتوبر د لومړۍ او دويمې نیټې په پیښو کې وژل شوي دي، د هغوی کورنيو ته به د قانون پلې کوونکو ادارو له چارواکو سره مساوي مالي مرستې ورکول کېږي. په دې لړ کې به د ډزو له امله په ژوبل شويو کې هر کس ته یو مېلیون روپۍ ورکول کېږي او د هر وژل شوي کس د کورنۍ یو غړي ته به په ۲۰ ورځو کې دننه سرکاري نوکري ورکول کېږي.
په تړون کې دا اعلان هم شوی دی چې د کشمیر حکومت به په ۱۵ ورځو کې دننه د روغتیا کارډ عملي کولو لپاره فنډونه ورکوي.
د تړون د عملي کولو لپاره به يوه کمېټۍ جوړېږي چې د پاکستان د مرکزي حکومت، د کشمير د حکومت او د احتجاج کوونکو استازي به پکې شامل وي.
د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا به طارق فضل چودري او د کشمیر د چارو وزیر امیر مقام د دې کمېټۍ غړي وي. بلخوا به په کمېټۍ کې د پاکستان تر واک لاندې کشمير حکومت دوه غړي او د احتجاج کوونکو دوه استازي هم شامل وي.
د سېپټېمبر پر ۲۵مه د حکومت او اېکشن کمېټۍ ترمينځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه پاکستان ته د ورغلو کډوالو لپاره د ځانګړو امتیازاتو او په پارلېمان کې د ځانګړو څوکیو د لغوه کولو په اړه خنډ رامينځ ته شو.
وروسته، د دې اونۍ له پیل راهیسې د احتجاج او لاريونونو له امله د پاکستان تر واک لاندې کشمير کې د موبایل او انټرنېټ خدمات بند شول.
د پاکستان وزير اعظم شهباز شریف هم د شوي تړون هرکلی کړی دی او په يو بيان کې يې ويلي دي چې د دې په لاسليک کېدو سره ټولې "دسیسې او اوازې" شنډې شوې او ستونزې په دوستانه ډول هوارې شوې.
هغه د پاکستان د مرکزي حکومت د مذاکراتي ډلې او د اېکشن کميټۍ د غړو ستاینه وکړه او دا تړون يې د پاکستان او کشمیر لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله او ویې ویل چې "د سولې او عادي حالت بیا رغونه یو ښه اشاره ده."