پاکستاني چارواکي وايي په تورخم کې پر پاسپورټونو د ټاپو لګولو والا هغه مامور دنده یې ځنډولې ده چې پرې له مساپرو سره د "ناوړه چلند" د پاسپورټونو د سپکاوي او د مېرمنو د ویډیو جوړولو تور دی.
په پېښور کې د پاکستان د پلټنو د وفاقي ادارې (فیډرل انوسټېګیشن اېجنسي یا اېف ای اې) د مشر انعام الله خان ګنډه پور له دفتره د اګست پر ۲۸مه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په تورخم کې د کډوالۍ (ایمېګریشن) په څانګه کې د کارکوونکي تن احتشام الحق دنده ځنډول شوې ده.
پاکستاني چارواکو دا اقدام وروسته له هغې کړی چې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس شوه چې ورکې ظاهراٌ ښکاري چې پر پاسپورټونو د ټاپو لګولو د دفتر په کړکۍ کې د مېرمنو په ګډون یو شمېر مراجعین ولاړ دي، موظف مامور له ټاپو لګولو وروسته پاسپورټونه بې له دې چې په مناسب ډول په لاس ورکړي، واپس ور غورځوي.
که څه هم معلومه نه ده چې د ایمېګریشن دا مامور چې کوم پاسپورټ واپس د مراجعینو لوري ته غورځوي، هغه پاسپورټ د کوم هېواد دی؟ ځکه دغلته د پاکستان او افغانستان دواړو لوریو مساپر پر خپلو پاسپورټونو دخولي او خروجي ټاپې لګوي خو له کله نه چې دا ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې، د ډېرو افغانانو حساسیتونه یې را پارولي او د یاد مامور دا چلند یې غندلی دی. دوی وايي، ولې د مېرمنو ویډیو جوړه او بیا خپره شوه او ولې د پاسپورټونو سپکاوی وشو؟
په پېښور کې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ یوه چارواکي شاهد الله د اګست پر ۲۸مه پرخپل فیس بک لیکلي، پېښور کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرل حافظ محب الله شاکر د خیبر پښتونخوا له چیف سکرټري شهاب علي شاه سره د اګست پر ۲۸مه د لیدو پر مهال د اېف ای اې د مامور د دغه اقدام خلاف شکایت کړی او هغه ورته باور ورکړی دی چې د پېښې پلټنه به کېږي.
د اېف ای اې د پېښور دفتر ترڅنګ په اسلام اباد کې د یادې ادارې مرکزي دفتر هم د پېښې نوټس اخیستی او د پلټنو امر یې کړی دی. د اسلام اباد دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي، د داډول ویډیو جوړول له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیستنه ده او د دغه مامور پر ضد یې پلټنې پیل کړې دي او له قانون سره سمه سزا به ورکول کېږي.
په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي دي چې د پاکستان د پلټنو د وفاقي اداره خپلو ټولو مامورینو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک روزنه ورکوي او ترې غواړي چې مساپرو ته دې باوقاره او معیاري خدمتونه وړاندې کړي. اېف ای اې وايي د هغوی چې هر مامور له دې اصوله سرغړونه وکړي پرضد به یې کارروايي کېږي.
