د پاکستان دولتي بانک (سټېټ بینک) تر راتلونکو دوو میاشتو لپاره د سود د اوسني کچ پر ځای ساتلو اعلان کړی دی.
رویټرز خبري اژانس، د پاکستان د انګرېزۍ ژبې ډان ورځپاڼې او د اردو ژبې جیو نیوز ټېلېوېژن د جولای پر ۳۰مه د بانک د مشر جمیل احمد او د بانک د بیان په حواله ویلي د سود ۱۱ سلنې شرحې پر ځای ساتلو پرېکړه یې په هېواد کې د افراط زر (انفلېشن) د زیاتېدو اټکل ته په کتو کړې ده.
نوموړي د جولای پر ۳۰مه وویل، په تېر مالي کال کې افراط زر ۴.۵ فیصده وو چې د حکومت او دولتي بانک له ټاکلي هدفه کمه وه.
احمد وویل، په روان مالي کال کې د انفلېشن کچ له پینځو څخه تر اووه فیصده پورې پاتې کېدای شي او د څو میاشتو په موده کې ښايي تر اووه فیصده هم لوړ شي.
ده وویل، د افراط زر د زیاتېدو لامل د توانایۍ (انرژۍ) په بیو کې بدلونونه دي.
په پاکستان کې مالي کال د جولای له لومړۍ څخه د جون تر ۳۰مې پورې وي.
رویټرز اژانس وايي، هغه اعلان شنونکي او د مالي او اقتصادي چارو پوهان حیران کړي ځکه چې هغوی فکر کاوه چې دولتي بانک ښايي د سود کچ کم کړي.
دولتي بانک دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې په تېرو میاشتو کې حکومت څو ځلې د تېلو بیې لوړې کړې او داراز، په پاکستان کې وخت په وخت د خوړو او نورو شیانو بیې هم لوړېږي.
د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق (ای اېم اېف) د اووه اربه ډالرو د پور پروګرام له شرطونو سره سم اقتصادي او مالي اصلاحاتو ته دوام ورکړی دی او په روان مالي کال کې یوه داسې بودیجه (بجټ) عملي کوي چې ورسره تاوان یا خساره کمه کړای شي.
پاکستان په ۲۰۱۹ز کال کې د لوی اقتصادي او مالي بحران له ښکار کېدو راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق (ای اېم اېف) سره د پور یو لړ موافقې کړې دي او د هغې مالي ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره یې پر انرژۍ د حکومتي رعایتونو ختمولو ته دوام ورکړی دی چې له کبله یې د تېلو، ګیس او برېښنا بیې لوړې شوې دي.
د پاکستان حکومتونو په تېرو کلونو کې د ای اېم اېف د پور د پروګرامونو شرطونو پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي چې پکې پر انرژۍ او نورو شیانو د رعایت ختمول، کفایت شعاري، د سرکاري لګښوتو کمول، نوي ټیکسونه لګول او د مالیو غونډولو نظام پراخول شامل دي.
