د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا د پارلېمان لخوا منظور شوې هغه قانوني مسوده رد کړې ده چې پکې ویل شوي ول چې تر ۱۸ کلونو د کم عمر هلک یا نجلۍ نکاح "غیر قانوني" عمل دی.
د پاکستان پارلېمان د ۲۰۲۵ز کال د مې پر ۱۹مه د یو بېل (قانوي مسودې) په منظورولو سره دا شرط ټاکلی وو چې د نکاح پر مهال باید د هلک او نجلۍ عمر لږ تر لږه ۱۸ کلونو ته رسېدلی وي. د بشري حقونو د شنونکو او د پارلېمان د غړو په وینا دا بېل په دې موخه منظور شوی چې د کم عمرۍ د ودونو مخنیوی وشي.
خو د پاکستان اسلامي نظرياتي شورا وايي د پارلېمان لخوا منظور شوی دا بېل "د شریعت" پر ضد دی. د اسلامي نظریاتي کونسل پخواني مشر او د اسلامي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز د مې پر ۲۹مه مشال راډیو ته وویل، هغوی نه پخوا د کم عمرۍ د ودونو ستاینه کړې وه او نه یې هم اوس په حق کې دي، خو که د پارلېمان د پرېکړې له مخې دا یو "جرم" ګڼل کېږي نو بیا دوی دا یو ښه اقدام نه ګڼي. هغه وايي: "زموږ سپارښتنه ورته دا وه چې د کم عمرۍ ودونه دې جرم نه ګرځول کېږي ځکه که داسې وشي نو بیا ترې مذهبي مسلې جوړېږي."
دا هم وګورئ: کارپوهان: پاکستان کې د مذهبي لږکیو کم عمره نجونه د جبري ودونو له خطر سره مخامخې دينوموړی وايي حکومت ته یې وړانديز کړی وو چې خلک دې په دې پوه کړل شي چې د کم عمر ودونه له "مفاسدو او نقایصو" خالي نه وي، طبي مسلې پکې مخې ته راځي نو خلکو ته دې د محراب، نصاب او تبلیغاتو له لارې د دې پر زيانونو پوهه او خبرداری ورکړل شي.
نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه قانون سازي کول مناسب کار نه دی ځکه چې ځینې نادارې کورنۍ خپلې بالغې لوڼې تر ۱۸ کلنۍ وړاندې په نکاح کول غواړي او دا بېل به یې بیا مخه نیسي.
د مې پر ۱۶مه چې د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د کم عمرۍ د ودونو خلاف کوم بېل وړاندې شو نو په متفقه توګه منظور شو خو چې د مې پر ۱۹مه په سېنېټ کې همدا بیل وړاندې شو، نو مذهبي ګوندونو، په ځانګړې توګه له جمعیت علمای اسلام (ف) سره تړاو لرونکو سېنېټرانو یې کلک مخالفت وکړ او له غونډې ووتل.
ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.
پاکستان کې پر خراب اقتصادي حالت سربېره د ودونو لګښتونه زیات شوي دي
خو بل پلو په پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره کارکوونکې مدني فعاله او پېښور کې "د خویندو کور" سازمان مشره مریم بي بي وايي، په نورو اسلامي هېوادونو کې هم دا ډول قوانین شته او څه مسلې ترې نه دې جوړې شوي، نو په پاکستان کې هم باید د نکاح لپاره د عمر حد وټاکل شي.
نوموړې د مې پر ۲۸مه مشال راډیو ته وویل: "دا بېل مهم او ضروري دی، له پاکستان وړاندې په بنګلادېش، اندونیزیا، مليشیا او نورو اسلامي هېوادونو کې هم داسې قوانین جوړ شوي دي چې د کم عمرۍ د ودونو مخه نیسي نو دلته دې هم علما د دې مخالفت نه کوي."
په پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي وايي، د پاکستان په سيند صوبه کې له نېږدې یوې لسیزې راهیسې د نکاح د عمر په اړه قانون موجود دی او هېڅ ډول مسلې ترې نه دې جوړې شوي نو که دا قانون د ټول هېواد لپاره ټاکل کېږي نو ګټه به یې ډېره او تاوان به یې نه وي.
د پاکستان ځینو نورو صوبو وار له مخې د کم عمرۍ د ودونو په مخالفت کې قوانین منظور کړي دي. د پاکستان پارلېمان لخوا د دې بېل تر منظورۍ وروسته، د مې پر ۲۹مه د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري هم هغه قانوني مسوده لاسليک کړه چې اوس يې د قانون بڼه خپله کړه.