پراګ ـ د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامک ایډوایزري کمېټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ په بېلا بېلو هېوادونو کې مېشت پاکستاني اقتصاد پوهان شامل کړل شوي دي.
په دوی کې یو یې عاطف میا هم وو چې په عقیده احمدی دی او د ځېنو مذهبي او سیاسي ډلو د فشار په نتیجه کې حکومت د سېپټېمبر پر اوومه له دغې شورا لرې کړ.
د حکومت په دې فېصله که له یوې خوا کیڼ اړخي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نیوکې وکړې نو له بلې خوا په دې شورا کې شامل دوو اقتصادي ماهرینو، عمران رسول او ډاکټر عاصم اعجاز خواجه هم د احتجاج په توګه استعفا کړې ده.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قېصر بنګالي وايي، په دې کمېټۍ کې زیاتره هغه ماهرین دي چې له پخوانیو حکومتونو سره یې کار کړی، دغه څو تنه پکې نوي وو له هغې هم درې تنه کم شول.
نوموړي زیاته کړه:
((په دې ۱۸ کسیزه کمیټۍ کې نیمايي خو هغه دي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په حکومت کې شامل وو. بیا په درو کې یوه برخه یې د نواز شریف په حکومت کې پاتې شوي او دغه ټول په موجوده اقتصادي بحران رامنځ ته کولو کې لاس لري نو دوی به څه نوی کار وکړي؟ دا لږ شمېر کسان پکې نوي وو چې د بدلون تمه ترې کیدی شوه. اوس له هغې نه یو تن د عقیدې په بنیاد لرې کول د غندنې وړ دي. البته په دې خبره د احتجاج په توګه د د غو نورو دوو ماهرینو د استعفا د اقدام زه ستاینه کوم.))
ډاکټر قېصر بنګالي هم دا راز وايي چې اوس د کاري ډلو او پلانونو جوړولو دا څرګنده کړه چې تحریک انصاف له وړاندې د خزانې وزیر نومولی وو خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره ورسره د عمل وړ پلان نه وو.
بلخوا د سېمه ییزو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وايي، دا اقدام د سخت دریځو په وړاندې د حکومت د کمزورۍ څرګندونه کوي:
((عاطف میا عمران خان د ۲۰۱۴ز کال د دهرنې په وخت هم یاد کړی وو چې ډېر قابل سړی دی، نو دوی ته خو معلومه وه چې دا قادیانی دی او په دې کمېټۍ کې یې اخیسته. بیا حکومت اول د هغه دفاع کوله او وروسته یې لرې کړو. نو داسې ښکاري چې حکومت د سخت دریځو په وړاندې نشي ټینګېدی او دا ډېره د اندېښنې وړ ده ځکه چې اوس به سخت دریځه ډلې په حکومتي فیصلو اثر انداز کیږي.))
د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ اقتصادي مشاورتي شورا به د هېواد د مالیاتي بحران جاج اخلي او له دغه بحرانه د وتلو لپاره به حکومت ته وړاندیزونه کوي. ډاکټر قېصر بنګالي وايي د پاکستان برامدات ۲۳ اربه او درامدات ۶۰ اربه ډالره دي، تر څو چې دا یو هومره نشي تر هغې به دا هېواد هر کال د قرضو د لا نور بوج لاندې کېږي.