د طالبانو حکومت وايي، د جنایتونو یا جرمونو نړیوال عدالت په رسمیت نه پېژني او دا چې په افغانستان کې یې د "اسلامي شریعت" پر اساس "عدالت" پلي کړی دی.
دا خبره د طالبانو حکومتي ویاند ذبیح الله مجاهد د جولای پر اتمه تر هغو څو ساعته وروسته کړې چې هغه عدالت یې د مشر هبت الله اخوندزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو امر خپور کړ.
مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز بیان کې ویلي د جنایتونو نړیوال عدالت "دا ډول اعلانات او بې بنسټه ادعاوې د اسلامي امارت پر شرعي موقف او کلک هوډ هېڅ اغېز نه لري، موږ د [جنایتونو] نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ نه پېژنو، او هېڅ التزام ورته نه لرو."
خو د طالبانو پر دې ټینګار سربېره چې هغه نړیواله محکمه په رسمیت نه پېژني، افغانستان د یو دولت یا ریاست په توګه د جنایتونو نړیوال عدالت غړی دی او امرونه یې ورباندې لازم الاجرا دي. افغانستان په ۲۰۰۳ز کال کې د "روم قانون" لاسلیک کړ چې ورسره سم د جنایتونو نړیوال عدالت غړی شو.
د جنایتونو نړیوال عدالت د جولای پر اتمه په بیان کې وویل، "معقول دلایل" شته چې دا شک وشي چې د طالبانو مشر اخوندزاده او د سترې محکمې مشر قاضي حقاني د "جنسیت پر بنسټ په ځورونو" کې ککړ دي.
بیان وايي، "طالبانو په ټولیزه توګه پر ولس ځینې قوانین او بندیزونه لګولي دي، خو په ځانګړي ډول یې نجونه او ښځې د هغوی د جنسیت پر اساس په نخښه کړې دي او هغوی یې له بنیادي حقونو او ازادیو بې برخې کړې دي."
د محکمې مشر څارنوال کریم خان په جنورۍ کې د نېدرلینډز (هالینډ) په هېګ (هاګ) کې له عدالته د هغو طالب مشرانو د نیولو امر خپرولو غوښتنه کړې وه.
نوموړي هغه مهال ویلي ول چې د غونډو کړیو شواهدو پر اساس، داسې معقول دلایل شته، چې اخوندزاده او حقاني د بشریت پر وړاندې د جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې مسوولان وبلل شي.
کریم خان زیاته کړې وه چې هغه ځورونې د ۲۰۲۱ز کال د اګست په نیمايي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې روانې دي.
د جنایتونو نړیوال عدالت د غړو هېوادونو حکومتونه مکلف دي چې امرونه یې عملي کړي. د دې معنا دا ده چې که اخوندزاده یا حقاني کوم غړي هېواد ته ورشي، نو د نیول کېدو له خطر سره مخامخېدای شي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي رېچرډ بېنېټ د عدالتي امر هرکلی کړی دی. نوموړي د جولای پر اتمه پر اېکس (پخواني ټوېټر) په بیان کې وویل، د دې حکم صادرېدل په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره او د عدالت پر لوري یو ګام دی.
حقاني له ۲۰۲۱ز کال راهیسې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رییس یا قاضي القضات دی.
د طالبانو سترې محکمې په تېرو کلونو کې خلکو ته په عام محضر کې د قصاص، په دورو وهلو او د سنګسار سزاګانې اورولې او عملي کړې دي. د ملګرو ملتونو پوهانو د ۲۰۲۳ز کال په مې کې ویلي ول چې هغه سزاګانې غیرانساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي.
طالبان د ۲۰۲۱ز کال د اګست پر ۱۵مه پر افغانستان واکمن شول او له هغه وخت راهیسې یې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د ۲۰۲۲ز کال په ډېسېمبر کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول. طالبانو د ۲۰۲۴ز کال د ډېسېمبر په پیل کې په طبي انسټېټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بنديز ولګاوه.
د بشري او ښځو حقونو نړیوالې ادارې او فعالان وخت په وخت پر طالبانو انتقاد کوي، او د طالبانو دا ډول اقدامات "جنستیتي توپيرپالنه" او "اپارتاید" بولي.
خو طالبان وايي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوه تګلاره او د مناسب چاپېریال پر جوړولو کار کوي.
د طالبانو حکومت البته دا نه دي ویلي چې په تېرو څه شاوخوا څلورو کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی او کله به نجونه زده کړو ته اجازه او لاسرسی ولري.
