د پاکستان د بشري حقونو کمېشن په بلوچستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخته خواشیني ښوولې ده او ویلي یې دي چې هلته د جبري بې درکیو لړۍ دوام لري.
د بشري حقونو کمېشن چارواکو د اګست پر شپږمه په اسلام اباد کې د خبري غونډې پر مهال خپل تازه رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې "یوازې روان کال" پولیسو په هغه صوبه کې "د جبري بې درکیو ۴۶ قضیې" ثبت کړې دي.
د بشري حقونو کمېشن وايي، د واقعیت یا حقیقت موندنې دا رپورټ یې له چارواکو، سیاستوالانو، فعالانو او پوهانو سره د لیدو پر اساس جوړ کړی دی.
هغه خپلواکه ناحکومتي اداره وايي، کارکوونکو یې د جولای له نهمې تر ۱۲مې پورې د بلوچستان په مرکز کوټه کې معلومات غونډ کړل او چارواکو د "امنیتي دلایلو" له کبله نورو ښارونو ته تګ ته پرې نه ښوول.
رپورټ وايي چې سیاستوالانو او د بلوڅانو یووالي (یکجهتي) کمېټۍ ویلي دي چې په هغه صوبه کې زرګونه کسان بې درکه دي چې د زیاترو د مړ، ژوندي هېڅ پته نه لګي. هغه کمېټي د ورکو بلوڅانو د موندلو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي.
د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر او د صوبې پخواني اعلاوزیر سردار اختر جان مېنګل د کمېشن د ماموریت غړو ته ویلي دي چې په هغه صوبه کې ۵،۰۰۰ کسان ورک دي چې ورڅخه د "شاوخوا ۱،۳۰۰ د موندل کېدو دعوې" کېږي خو چارواکي وايي چې د ډېریو نورو د معلوماتو کره والی نه شي ثابتېدای.
د بلوڅانو یووالي کمېټۍ کمېشن ته ویلي دي چې یوازې د ۲۰۲۴ز کال په اوړي کې په ګوادر کې د "بلوچ راجي موچي یا د بلوڅانو تر لویې جرګې" وروسته یې د "۷۵۲ کسانو د ورکېدو پېښې ثبت" کړې چې ورڅخه "۱۸۱" خوشې شول، په "حراست کې یې د ۲۵ کسانو مړینه تایید" کړې او د نورو هېڅ درک نه لګي.
د بشري حقونو کمېشن وايي، په خپلواکه توګه د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ ارقام نه شي تاییدولای خو داسې "دلایل شته" چې پر اساس یې ویلای شي چې "په تېرو ۱۲ میاشتو" کې په بلوچستان کې "جبري بې درکۍ" زیاتې شوې دي.
رپورټ کاږي، د پاکستان دولتي چارواکي هم مني چې په بلوچستان او د هېواد په نورو برخو کې جبري بې درکۍ کېږي خو دا هم وايي چې دا عمل اصلاً د "وسلوالۍ زېږنده" دی.
کمېشن وايي، دا ډول حکایت یا روایت اصلاً یو داسې کار چې د بشري حقونو نړیوال قانون یې "جرم" بولي، "عادي" ښيي.
هغې ادارې د پاکستان او بلوچستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې د جبري بې درکیو سلسله دې "فوراً ودروي."
په رپورټ کې په بلوچستان کې پر روانې ناامنۍ، د بیان او رسنیو پر ازادۍ پر محدودیتونو، د ایین د ۱۸م ترمیم برخلاف د صوبې پر کمېدونکي واک، په انتخاباتي چارو کې پر حکومتي لاسوهنې او د جمهوري ارزښتونو پر زوال هم اندېښنه ښوول شوې ده.
د پاکستان او د بلوچستان حکومت لا د بشري حقونو د کمېشن تازه رپورټ په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې یې د دې ستونزې د هواري ژمنې کړې دي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ۲۰۲۴ز کال په اپرېل کې ویلي ول چې په زوره د ورکو شویو کسانو مسله "ډېره پېچلې" ده او په یوه ورځ کې نه شي هوارېدای.
د بشري حقونو کمېشن تازه رپورټ پر داسې مهال خپور کړی چې د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ یوشمېر غړو د ورکو کسانو د موندلو او د کمېټۍ د زنداني مشرانو د خوشې کولو لپاره له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د اسلام اباد د خبریالانو له مرکز سره نېږدې احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي.
تارړ په ۲۰۲۴ز کال کې دا هم ویلي ول چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي ردېدلای، خو هغه زياته کړې وه چې په دې اړه يې شواهد نه دي تر لاسه کړي.
خو د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وايي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي، اصلاً له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو او نښتو پر مهال وژل شوي دي.
له دې پرته په پاکستان کې د جبري بې درکیو د پلټنو سرکاري کمېشن وايي، له ۲۰۱۱ز کال راهیسې یې د څه باندې ۱۰،۰۰۰ کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه یې ۸،۰۰۰ قضیې هوارې کړې دي.
