د افغانستان په خوست ولایت کې طالبانو، د قتل په تور یو نیول شوي تن ته د مرګ سزا ورکړه.
په خوست کې د طالبانو د حکومت ویاند مستغفر ګربز د ډېسېمبر پر دویمه وویل منګل چې د طلا محمد زوی او ۵۰ کلن وو، د ډېسېمبر پر دویمه د زرګونو خلکو په مخکې د هغه په وینا "قصاص" شو.
د نوموړي په وینا په دغه کس باندې تور وو چې شاوخوا ۱۰ میاشتې وړاندې یې د تریزیو او علیشیرو په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ ۱۳ غړي وژلي ول.
مسوولینو وویل، چې په یاد کس د قصاص حکم د درې ګونو محکمو لخوا تائید شوی دی.
د قصاص د پلي کېدو پر مهال د دې ولایت زرګونه خلک په لوبغالي کې موجود ول.
د ځايي ملکي او پوځي ادارو لخوا د قصاص د پلي کېدو ځای ته د کیمرو او کیمره لرونکو ټیلیفونونو پر وړلو بندیز وو او خبریالانو ته اجازه نه وه چې د قصاص د پلي کېدو ځای عکاسي کړي.
پر دغه مهال د سترې محکمې د مرکزي تمیز د جزاء دیوان عمومي رییس مولوي عتیق الله دروېش د قصاص په پار راغونډو خلکو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو د بیاځلې واکمنېدو راهیسې دا د قصاص ۱۳م حکم دی چې عملي کېږي.
نوموړي له خلکو وغوښتل، چې له شخصي غچ اخیستنې او انتقامي اقداماتو ډډه وکړي او خپلې مسلې دې محاکمو ته وسپاري. مولوی عتیق دروېش زیاته کړه، په یاده قضیه کې درې تنه شامل دي او ټولو ته د قصاص حکم صادر شوی دی او کله چې د مقتولینو وارثان حاضر شي، پر هغوی به هم د قصاص حکم عملي شي.
د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې راغلي چې که څه هم د مقتول کورنۍ ته د بخښنې او سولې لپاره وړاندیز شوی وو خو د هغوی له نه منلو او انکار وروسته پر قاتل د اعلامیې په ټکو د قصاص د حکم د تطبیق امر ورکړل شو.
د خوست ښار یوه اوسېدونکي چې د اعدام د تطبیق دا پېښه یې مخامخ لیدلې، د نوم د نه خپرېدو په شرط مشال راډیو ته وویل: "اول یې توشک واچولو، د توشک لپاسه یې پلاستیک واچولو، وروسته یې تورن کس پرې کېناوه او د مقتول کورنۍ غړي ته یې ټوپک په لاس کې ورکړو او ډزې یې پرې وکړې، پینځه ډزه یې وویشتو، دوه په سر او درې په نور بدن، وروسته یې ویشتل شوی کس امبولانس ته واچولو او یو یې وړو."
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي ول چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي.
طالبانو په افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې، په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ بیا پیل کړې ده.
د بشري حقونو یو شمېر فعالانو علني اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي رېچرډ بېنېټ ویلي چې طالبان د خلکو د وېرولو او د کنټرول لپاره له علني اعدامونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
نوموړي د روان کال د اکتوبر په ۲۲مه وروسته له هغه چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، وویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول هغه وخت خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضايي سیسټم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د ده په خبره “خپلواک نه دي او د مناسبې پروسې نه لري."
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته بې حسه کوي، خو د طالبانو حکومت دا بهیر "د شریعت پلي کول" بللي دي.
طالبانو په ۱۹۹۰ز لسیزه کې هم د خپلې واکمنۍ پر مهال په عام محضر کې د اعدام او سنګسار په څېر سختې سزاګانې ورکولې.